ماجرای انتشار یک مکاتبه قدیمی، بار دیگر مسئولیت مالی پلتفرمهای رمزارزی پس از رخدادهای امنیتی را به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل کرده است؛ موضوعی که برای کاربران مستقیماً با امنیت داراییهایشان پیوند دارد.
صرافی نوبیتکس در واکنش به برداشتهای شکلگرفته از این سند، توضیحاتی رسمی منتشر کرده تا منشأ مکاتبه و شیوه تأمین هزینههای بحران را از یکدیگر تفکیک کند.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده در کانال تلگرام نوبیتکس، نامهای که بخشی از آن اخیراً در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازنشر شده، بیش از یک سال قبل تنظیم شده است. نوبیتکس قدیمی بودن این مکاتبه را از جمله با درج نام مدیرعامل وقت شرکت در نامه توضیح داده است.
به روایت این مجموعه، مکاتبه مورد بحث در پی فراخوان نهادهای دولتی برای شناسایی کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ انجام شده بود.
در آن مقطع، اطلاعات شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال برای بررسی امکان بهرهمندی از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق توسعه ملی و سایر منابع حمایتی جمعآوری میشد. نوبیتکس میگوید اطلاعات خواستهشده را در همین چارچوب ارائه کرده است.
این پلتفرم تأکید کرده که تمام خسارتهای ناشی از حادثه امنیتی خرداد ۱۴۰۴، از محل منابع داخلی شرکت و سرمایه سهامداران جبران شده است. طبق این اطلاعیه، هیچ نهاد دولتی، عمومی یا حاکمیتی برای پوشش این زیانها کمک مالی پرداخت نکرده و موانعی مانند انسداد درگاههای بانکی نیز پس از حادثه برطرف نشده است.
نوبیتکس همچنین اعلام کرده که حمله سایبری همزمان با جنگ دوازدهروزه رخ داد و اختلال اینترنت بینالملل، مدیریت بحران و کنترل پیامدهای مالی آن را دشوارتر کرد.
این شرکت ادامه فعالیت و ایفای تعهدات خود در قبال کاربران، بدون استفاده از منابع عمومی، را نشانه مسئولیتپذیری بخش خصوصی دانسته است.
به گفته نوبیتکس، وضعیت داراییها و تعهدات این مجموعه پس از حادثه در سه مرحله و از سوی سه نهاد مختلف بررسی شده است. یکی از این ارزیابیها نیز به صدور گواهی اثبات ذخایر با تأیید کارشناسان رسمی دادگستری منجر شده که نتیجه آن در گزارش دوسالانه نوبیتکس انعکاس یافته است.